درخواست از پاپ برای رسیدگی به وضعیت سركوب‌ گری در بحرین
خانواده‌های زندانیان عقیدتی در بحرین از رهبر كاتولیك‌های جهان خواستند در سفر این هفته خود به بحرین، ضمن انتقاد از مجازات اعدام در این كشور، از زندانیان عقیدتی آن حمایت كند.
خانواده‌های زندانیان عقیدتی محكوم به اعدام در بحرین، درخواست خود از پاپ فرانسیس، رهبر كاتولیك‌های جهان را در نامه‌ای سرگشاده از طریق موسسه حقوق و دموكراسی بحرین منتشر كردند.
آنها در این نامه از پاپ فرانسیس خواستند در سفر خود به بحرین كه از سوم تا ششم نوامبر جاری (از پنج‌شنبه 12 آبان تا یكشنبه 15 آبان) انجام خواهد شد، درباره موارد نقض حقوق بشر در این كشور همانند حبس مخالفان دموكراسی‌خواه صحبت كند.
بحرین از زمان انتفاضه ضد دولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت كرده و برخی از این افراد در محاكمه‌های جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین‌المللی محاكمه می‌كند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاكمه‌ها و شرایط بازداشت را نمی‌پذیرد.
در این نامه كه توسط خانواده‌های 12 تن از افراد محكوم به اعدام نوشته شده، آمده است، «هنوز برخی از بستگان ما پشت میله‌های زندان هستند و با وجود ظلم آشكاری كه در محاكمه آنها شده، احتمال دارد حكم اعدام برای آنها اجرا شود. بسیاری از آنها به این دلیل هدف قرار دارند كه در تظاهرات بهار عربی شركت كرده و خواستار دموكراسی در این كشور شده بودند، ما امیدواریم در سفر شما به بحرین درخواست شما برای لغو مجازات اعدام و تخفیف در حكم‌های صادره در حق اعضای خانواده‌های ما تكرار شود.«
بحرین سال 2017 اجرای مجازات اعدام را پس از تعلیق آن، دوباره اجرا كرد.
در سال 2018 كلیسای كاتولیك رومی به شكل رسمی آموزه‌های خود را تغییر داده و مجازات اعدام را از نظر اخلاقی غیرقابل قبول اعلام كرد و پاپ فرانسیس درخواست‌هایی برای ممنوعیت آن در سراسر جهان ارائه كرد.
همچنین موسسه حقوق و دموكراسی بحرین نامه‌ای سرگشاده از طرف علی الحاج خطاب به پاپ فرانسیس منتشر كرد كه در آن علی الحاج خود را زندانی عقیدتی معرفی و اعلام كرد، در آستانه صدور حكم 10 سال حبس به اتهام شركت در اعتراضاتی در حمایت از دموكراسی قرار دارد.
در ادامه این نامه آمده است، «به نام انسانیت از شما می‌خواهم پادشاه بحرین را به پایبندی به صلح و آزاد كردن من و تمامی زندانیان سیاسی بحرین تشویق كنید«.
سخنگوی دولت بحرین در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز در این خصوص گفت: «هیچ فردی در بحرین به دلیل اعتقاداتش بازداشت نشده و قانون اساسی بحرین حامی آزادی بیان است، اما در مواردی كه افراد به خشونت و عداوت تشویق كنند، لازم است از آنها بازجویی شده و در صورت لزوم محاكمه شوند، در هر حال دولت با هیچ بدرفتاری، مسامحه نمی‌كند