به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، برنامه «برای ایران» با موضوع بررسی شعارهای اقتصادی و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر مهدی خطیبی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) و مدیر گروه اقتصاد مركز تحقیقات اسلامی مجلس بود.

دكتر خطیبی در این برنامه، با اشاره به تداوم انتخاب شعارهای اقتصادی در سال‌های گذشته اظهار كرد: وضعیت اقتصادی كشور و ضرورت دستیابی به جهش اقتصادی، از جمله دلایل توجه مستمر به مسائل اقتصادی در نام‌گذاری سال‌ها بوده است.

وی افزود: اقتصاد ایران در مسیر توسعه با نوسانات و چالش‌هایی مواجه بوده و هم‌زمانی این مسائل با فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی، ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی را افزایش داده است.

این كارشناس اقتصادی با اشاره به شعارهای سال‌های 1373 و 1374، صرفه‌جویی، انضباط اقتصادی و وجدان كاری را از موضوعات مهم در اصلاح ساختار اقتصادی دانست و گفت: تأكید بر صرفه‌جویی در سال 1373، با توجه به شرایط تورمی آن دوره، ناظر بر مدیریت مصرف و كنترل تقاضا بود.

خطیبی همچنین درباره اهمیت وجدان كاری اظهار كرد: وجدان كاری یك عامل درونی برای انجام درست و صادقانه مسئولیت‌هاست. برای نمونه، تعمیركار متعهد با تعویض نكردن قطعه سالم، از تحمیل هزینه اضافی به خانواده و جامعه جلوگیری می‌كند. چنین رفتارهایی در مجموع به سلامت اقتصادی جامعه كمك می‌كند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فاصله میان تدوین اسناد و اجرای سیاست‌های اقتصادی تصریح كرد: در كشور برای تدوین اسناد و بیان شعارها ظرفیت قابل توجهی وجود دارد، اما در مرحله عملیاتی‌سازی و اجرای مستمر آن‌ها با ضعف‌هایی مواجه هستیم. ضروری است رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در طول سال، به تبیین و پیگیری عملیاتی شعارهای اقتصادی بپردازند.

خطیبی با اشاره به پیامدهای اقتصادی اسراف، به نتایج پژوهشی كه در سال 1389 انجام داده بود، اشاره كرد و گفت: بر اساس برآورد این پژوهش، حدود 25 درصد تولید ناخالص ملی كشور در اثر اسراف و اتلاف منابع از بین می‌رفت.

وی با بیان اینكه این میزان در آن مقطع حدود 70 تا 75 میلیارد دلار برآورد شده بود، افزود: حتی كاهش 10 درصدی این اتلاف منابع می‌توانست ظرفیت مالی قابل توجهی برای تقویت بخش‌های حمایتی كشور ایجاد كند.

این كارشناس اقتصادی، دورریز نان و مصرف بالای انرژی را از جمله مصادیق اسراف در كشور برشمرد و بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در سطوح خانوار، بنگاه‌های اقتصادی و ساختارهای كلان تأكید كرد.